مع وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لبحث مفاوضات السلام، برأت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أمس، وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، من تهم الاحتيال ليعود على ما يبدو إلى منصبه السابق.
وكان ليبرمان استقال من وزارة الخارجية العام الماضي، بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمسألة تعيين السفير زئيف بن أريه مقابل حصوله على معلومات عن تحقيق للشرطة الإسرائيلية في قضية تخصه.
واتخذت هيئة المحكمة قرار تبرئة ليبرمان بالإجماع، مؤكدين أنه لم يتصرف بشكل يؤدي إلى تضارب المصالح كما يقول الادعاء.
واتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فورا، بحليفه ليبرمان، مهنئا إياه على البراءة، قائلا: «أهنئك على تبرئتك بالإجماع، وأنا سعيد بعودتك إلى الحكومة الإسرائيلية لكي يمكننا مواصلة العمل معا من أجل مصلحة الشعب الإسرائيلي».
في غضون ذلك، اتخذ كيري موقفا مساندا للفلسطينيين بإعلانه أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية «غير شرعي». وقال بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيت لحم «موقف الولايات المتحدة من الاستيطان واضح.. نحن طالما قلنا بأن الاستيطان غير شرعي».
وأعلن كيري تقديم مساعدات إضافية بمبلغ 75 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة. وبدوره، اتهم نتنياهو، خلال لقائه كيري، الفلسطينيين باصطناع الأزمات، واتهمهم بـ«التهرب من اتخاذ قرارات تاريخية».