استعادت العاصمة الليبية طرابلس هدوءها بعدما عاش سكان بعض أحيائها «أجواء حرب» شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن مصرع وإصابة 31 شخصا، بينما التزم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية الصمت. واستبقت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي لعبت في السابق دورا في الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، مظاهرات شعبية دعت إليها حركة 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتأكيد في بيان مشترك على دعمها للمؤسسات السياسية المنتخبة، ودعت الليبيين إلى رفض أي استعمال للقوة ضدها.
وقال شهود عيان وسكان محليون في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن منازلهم تعرضت لهزات قوية بفعل الانفجارات واستخدام الميليشيات المتناحرة للأسلحة المضادة للطائرات والقنابل للمرة الثانية خلال أسبوع.
في غضون ذلك رأى عبد المنعم الهوني، أول دبلوماسي ليبي يستقيل عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011 ضد نظام القذافي، أن من حق الشعب الليبي أن يثور مجددا على ما وصفه بالفوضى الأمنية والسياسية وانعدام الاستقرار حاليا في ليبيا. وقال الهوني إن الوضع في البلاد يتجه إلى مرحلة خطيرة، حيث تنتشر عشرات أجهزة المخابرات الأجنبية وسط ضعف تام من السلطات على إعادة فرض هيبة الدولة وإنشاء دولة القانون. وأكد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن استمرار اقتتال الميليشيات المسلحة في قلب طرابلس يحمل تهديدات حقيقية للوضع السياسي والعسكري في البلاد.