كشف وزير المالية المصري أحمد جلال في حوار مع «الشرق الأوسط» عن خطة حكومية لتقليص دعم الطاقة بصورة تدريجية، حيث يكبد الخزينة العامة للدولة نحو 20 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن هذه الخطة لن تطال برامج دعم المواد التموينية، التي لا تتجاوز 4.4 مليار دولار.
وقال جلال إن الحكومة تعمل على تفعيل الكروت الذكية للتأكد من أنه لا يوجد تسرب وسرقة للمواد البترولية، والأمر الثاني تقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات، «بحيث لا يحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة، وسيجري الإعلان عنه عندما نتوصل لنتيجة كما سيجري إخضاع الدارسة لنقاش مجتمعي».
وبين وزير المالية المصري أن حكومته تحاول اتخاذ إجراءات وسياسات، ليس فقط لحل مشاكل آنية وعاجلة، وإنما لتمهيد الطريق أمام الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن مسألة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مصر، هي في سلم أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي للموازنة المصرية.
وأضاف: «ترجمنا كل هذا في المرحلة الأولى من البرنامج الإصلاحي، في اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة بنحو 60 مليار جنيه (8.78 مليار دولار)، وهو جزء كبير من الاعتماد الإضافي موجه للاستثمار في البنية الأساسية، وهو ما سيحفز التشغيل ويساعد على عملية النمو أيضا خلال المرحلة المقبلة».
وحول التضخم قال جلال: «التخوف من ارتفاع مستويات التضخم في مصر مبالغ فيه، إذ تؤكد الأرقام أن مستوى التضخم الذي كان يقترب من 20 في المائة قبل عامين تراجع خلال عام 2013 إلى نحو 10 في المائة، وستفرض الحكومة عددا من السياسات النقدية والمالية الكفيلة بضبطه حول هذا المعدل»