منعت الخلافات المعارضة السورية التي بدأت اجتماعها في إسطنبول، أمس، من المضي في بحث جدول أعمالها المتضمن ثلاثة مواضيع أساسية لم يجر بحث أي منها جديا بعد أن جرى تأجيل بحث موضوع المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» إلى اليوم لتمكين المعارضين في الداخل السوري من المشاركة في بحث الموضوع، وكان الخلاف الأبرز في موضوع الحكومة المؤقتة التي كان يفترض أن يشكلها أحمد الطعمة, تحديد أسماء وزرائها وعرضها على الهيئة العامة للائتلاف.
وأشارت مصادر في المعارضة السورية إلى أن ضغوطا أميركية مورست على المعارضة لتأجيل الموضوع الحكومي خشية عرقلة تشكيلها الجهود الرامية إلى تأمين انعقاد مؤتمر جنيف 2، غير أن المعارضين تجاوزوا هذه الضغوط وقرروا بحث الموضوع في جلسة أمس.
وطالب الائتلاف السوري المعارض، خلال اجتماعاته في اسطنبول، أمس، بممارسة الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لضمان جديته والتزامه بالمقررات التي ستصدر عن مؤتمر جنيف.
وكشفت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط»، قبل الدخول إلى الاجتماع، أن الحكومة ستتضمن حقيبتي الدفاع والداخلية بشكل أساسي، إلى جانب حقيبة «المال» وحقائب خدماتية، مثل وزارة الإغاثة والصحة والشؤون الاجتماعية، وتغيب عنها حقيبة الخارجية. وقالت المصادر إن أبرز المرشحين لحقيبة الدفاع ويحظى بشبه إجماع على اسمه، هو أسعد مصطفى، الذي كان مرشحا لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة، أما حقيبة الداخلية، فيعد عمار القربي أبرز المرشحين لها.
ميدانيا، استعاد مقاتلو المعارضة السورية ومقاتلون إسلاميون السيطرة على اللواء 80، قاعدة عسكرية نظامية مكلفة حماية مطار حلب الدولي في شمال سوريا، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.