أقرت محكمة مصرية، أمس، انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، قبل 48 ساعة من الموعد الذي حددته الحكومة، والذي كان من المتوقع أن يصدر خلاله قانون تنظيم «حق التظاهر»، مما تسبب في إرباك المشهد في الشارع.
من جهته، قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن «الحكومة ملتزمة تنفيذ أحكام القضاء، ولا تعقيب عليها»، بينما أشارت مصادر أمنية إلى أنها لم تتسلم الحكم حتى عصر أمس. إلا أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، قال على صفحته في موقع «فيس بوك» أمس «تؤكد القوات المسلحة أنها لم تخطر رسميا بأي أحكام قضائية حتى الآن». من جهته، أكد المحامي فريد الديب أن موكله الرئيس الأسبق حسني مبارك «من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية» عقب انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء حالة الطوارئ.
في غضون ذلك، استقبل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في محبسه بسجن «برج العرب»، أمس، وفدا قانونيا برئاسة المحامي (المرشح الرئاسي السابق) محمد سليم العوا، من أجل إقناعه بتولي مسؤولية الدفاع عنه بشأن التهم الموجهة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين.