انقلب المشهد السياسي والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس رأسا على عقب، حيث سقط 13 قتيلا وأكثر من 130 مصابا، بعدما أطلق مسلحون تابعون لإحدى الميليشيات الرصاص الحي على متظاهرين عزل خرجوا في مظاهرة شعبية للمطالبة بطرد الميليشيات المسلحة والكتائب غير الشرعية من العاصمة الليبية طرابلس.
وشهدت شوارع طرابلس حربا حقيقية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما استمر اطلاق الرصاص على فترات متعاقبة وسط غياب حقيقي لقوات الجيش والشرطة التابعة رسميا للدولة الليبية. وروى سكان محليون لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل مقتل وإصابة العشرات في العاصمة طرابلس، وأبلغ هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس، أن قوات من التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة أيضا لمنع المزيد من الاشتباكات، مشيرا إلى ضعف قوات الجيش والشرطة الرسميين. ولاحقا أرسل الجيش الليبي تعزيزات من اللواءين الثاني والثالث إلى منطقة «غرغور» بطرابلس، للفصل بين المتظاهرين والتشكيلات العسكرية بالمنطقة, فيما حلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي لمراقبة أي تحركات مسلحة. في غضون ذلك, ألقى علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية بيانا رسميا مساء أمس، أكد فيه أن الاشتباكات هي الأسوأ منذ شهور, فيما قطع عبد الله الثني وزير الدفاع زيارته غير المعلنة للأردن وعاد لمتابعة هذه الأحداث المتصاعدة.
وبعد دعوته للمتظاهرين إلى الخروج والتظاهر ضد الكتائب المسلحة, عاد مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني ليطالبهم بفض المظاهرة والعودة إلى منازلهم, محملا المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة مسؤولية ما حدث. وأظهرت لقطات فيديو وصور فوتوغرافية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» بعض المتظاهرين وهم يرفعون أيديهم بشكل سلمي، فيما كانت بعض العناصر المسلحة التي ترتدي زيا عسكريا لم يتضح لأي جهة تتبع، وهم يطلقون النار على المتظاهرين. ودعت وزارة الصحة الليبية سكان طرابلس إلى التبرع بالدم، فيما دعا السادات البدري رئيس المجلس المحلي للعاصمة طرابلس إلى عصيان مدني شامل لإجبار الميليشيات على الخروج من المدينة.
وفي مدينة بنغازي بشرق البلاد, استمر أمس مسلسل مقتل العسكريين ورجال الأمن، حيث قتل عنصر من القوات الخاصة اثر إصابته برصاص مجهول أثناء عمله، فيما قتل ضابط أمن سابق يدعى عمر العرفي أيضا برصاص مجهولين ترصدوا له بعد خروجه من أحد المساجد في احدث عنف في ثاني أكبر مدينة في البلاد رغم نشر قوات خاصة.