كشفت الصين أمس عن سلسلة إصلاحات عُدَّت الأكثر جرأة منذ عقود، وشملت تخفيف سياسة الطفل الواحد والحد من اللجوء إلى عقوبة الإعدام. واتخذت هذه الإجراءات التي تحمل بصمة الرئيس تشي جينبينغ الذي تولى السلطة العام الحالي، في اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دام أربعة أيام.
وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن الصين ستخفف سياسة تحديد النسل المعروفة باسم «سياسة الطفل الواحد» التي أطلقت عام 1979، مضيفة أن «سياسة الإنجاب ستعدل وتتحسن تدريجيا لتشجيع نمو متوازن على الأمد الطويل لشعب الصين». وبموجب السياسة المتبعة حاليا، لا يسمح للأزواج إلا بإنجاب طفل واحد، إلا في حالات استثنائية.
وقرر الحزب الشيوعي أيضا التقليص بشكل تدريجي في عدد الجرائم التي تجعل مرتكبها عرضة لعقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار «الجهود الرامية لتحسين حقوق الإنسان والتطبيقات القضائية» في البلاد.
ومع نحو أربعة آلاف حكم بالإعدام تنفذ سنويا بحسب تقديرات غربية، فإن النظام القضائي الصيني، الخاضع لسلطة الحزب الواحد ولا يمنح إلا القليل من حقوق الدفاع، يتعرض بانتظام إلى انتقادات.
أما القرار الثالث اللافت الذي اتخذ في المجال القضائي, فهو إعلان بكين «إلغاء» نظام معسكرات إعادة التأهيل بالعمل الذي يلقى رفضا شعبيا. وبموجب النظام المعمول به، فإن مجرد قرار من الشرطة يتيح إرسال أشخاص إلى معسكرات لمدة يمكن أن تصل إلى أربع سنوات، من دون المرور بالمحاكم.
وأحدث ماو تسي تونغ هذا النظام في عام 1957 لقمع الشبان المنحرفين، لكنه يستخدم أيضا من قبل السلطات المحلية ضد أي محتج تريد التخلص منه وضد مستخدمي الإنترنت المنددين بالسلطات، وحتى ضد «المتظلمين» الذين يطلبون تعويضا عن جور في حقهم من قبل السلطات المحلية.