أظهر إحياء الذكرى الثانية لأحداث العنف في شارع محمد محمود وسط القاهرة أمس، شرخا في صفوف المواطنين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في ظاهرة هي الأولى من نوعها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وشهد ميدان التحرير اشتباكات بين ناشطين من القوى الثورية ومؤيدين للجيش، وتسببت هتافات مؤيدة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في اشتباكات محدودة ومتقطعة بين الفريقين المتفقين على عداوة جماعة الإخوان.
في غضون ذلك، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور المصري، إن اللجنة ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل إجراءات التصويت النهائي على مواد الدستور لإقراره. ونوه سلماوي إلى أن اللجنة اتخذت في جلستها المسائية قرارا تاريخيا بأغلبية أعضائها بإيقاف العمل بصيغة نسبة الـ50 في المائة للعمال والفلاحين في البرلمان المقبل، وهي الصيغة التاريخية التي كانت سارية منذ ثورة 1952 في مصر.