أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على نظامي «المرافعات الشرعية» و«المرافعات أمام ديوان المظالم»، ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك بعد اطلاعه على ما انتهى إليه مجلس الوزراء إثر مناقشته مشاريع الأنظمة، واتخذ القرارات اللازمة حياله تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأرست الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقا لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، وهو ما سينعكس إيجابا على سرعة البت في الدعاوى. ورسمت الأنظمة طريق استئناف الأحكام القضائية، وفصلت إجراءاته.
وبصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في السعودية استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه.
وأكدت الأنظمة الثلاثة على حق الدفاع للمتقاضين، كما راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية، إضافة إلى منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، فضلا عن إتاحة الاختيار للمرأة في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة. وكفلت بانتداب محام للدفاع على نفقة الدولة للعاجزين ماليا عن دفع مستحقات المحامين.
وأوجد نظام المرافعات الشرعية طريقا مختصرا للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وأخذت الأنظمة بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته؛ وذلك بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقا لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بواسطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم, مع تخفيف أعباء متابعة مواعيد نظر الدعوى؛ حيث أوجب نظام المرافعات الشرعية وكذا نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه.
كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة؛ لإعداد تقرير موجز عنها تمهيدا للفصل فيها، وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى.