أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس قانونا ينظم الحق في التظاهر، يشمل 25 مادة، موزعة على أربعة فصول، ويتضمن ضوابط وعقوبات مشددة على المخالفين، في خطوة يراها مؤيدو القانون ضرورة لضبط الحالة الأمنية في مصر، فيما يرى معارضوه أنه يقيد الحريات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة. وتلا السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، مواد القانون، ومن بينها المادة الخامسة التي تشير إلى «حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها».
وتنص مواد القانون على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، وذلك قبل المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل». وأشارت مواد العقوبات إلى أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وأداء غرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه أو إحداهما، كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة»، كما يعاقب بالسجن وبالغرامة من 100 إلى 200 ألف (29 ألف دولار) أو إحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات.