أقر مجلس الشيوخ الإيطالي تجريد رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني من عضويته، أمس، على خلفية إدانته بالاحتيال الضريبي. واستبق برلسكوني القرار الذي كان محسوما، ووصف أمام اجتماع حاشد لأنصاره خارج مقر إقامته في روما، يوم أمس، بأنه «يوم مرير» و«يوم حداد على الديمقراطية».
ولا يبدو أن للتصويت على طرد برلسكوني من عضوية مجلس الشيوخ تأثيرا على عمل الحكومة لأن السلطة التنفيذية بين اليسار واليمين بقيادة انريكو ليتا يمكنها الاعتماد على ولاء وزراء اليمين الخمسة بمن فيهم أنجيلينو ألفانو الذي كان مقربا من برلسكوني، وتجمع جديد ليمين الوسط يضم ما لا يقل عن 50 نائبا.
وجاء التصويت على عزل برلسكوني نتيجة قانون صدر في 2012 يقضي بعدم أهلية أي مسؤول يدان بعقوبة السجن لمدة تزيد على السنتين بشغل أي منصب رسمي خلال ست سنوات، علما بأن برلسكوني حكم عليه بأربع سنوات مع إعفائه من ثلاث منها في قضية الاحتيال الضريبي.