قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد، إن اللجنة ستنتهي من صياغة مسودة الدستور مساء اليوم (أمس)، موضحا أن «أزمة الديباجة انتهت بإقرار أن مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني»، مضيفا «إن الأزهر الشريف والكنيسة اتفقا على الأخذ بما قضته المحكمة الدستورية العليا في تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية للدستور»، في حين قالت مصادر في لجنة الدستور، إن «اللجنة أقرت بإلغاء التمييز الإيجابي للأقباط والمرأة والعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المقرر أن تبدأ جلسة التصويت النهائي على مواد الدستور داخل لجنة الخمسين اعتبارا من السبت، ومن المتوقع أن ينتهي التصويت النهائي على جميع المواد خلال الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وتوقعت المصادر أن يدعو الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستفتاء على التعديلات الدستورية نهاية ديسمبر.
في غضون ذلك، أبلغت مصر الاتحاد الأوروبي عزمها على المضي قدما في تنفيذ «خارطة الطريق»، التي تنتهي بتولي حكومة مدنية حكم البلاد صيف العام المقبل، وذلك خلال محادثات أجراها في بروكسل أول من أمس زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، مع كاثرين أشتون ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، فيما عبرت أشتون عن «قلقها تجاه تطورات الأوضاع بمصر وقيام قوات الأمن باستخدام العنف لتفرقة متظاهرين مناهضين للسياسات الحالية».
وتواصلت في مصر أمس المظاهرات، التي أطلقتها قوى ثورية احتجاجا على قانون صدر قبل أيام لتنظيم عملية التظاهر، بينما ترددت أنباء عن مقتل طالب بجامعة القاهرة جراء إصابته بطلق ناري خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.