حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير أطلقه أمس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة البحرينية المنامة، من مخاطر شح المياه في المنطقة العربية، قائلا إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية - المقدر حاليا بنحو 360 مليون نسمة - ليصل إلى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050، وأن الفجوة تتسع بما ينذر بالخطر بين ما هو متاح وما هو مطلوب في مجال الموارد المائية.
وذكر التقرير أن المنطقة العربية التي تحوي خمسة في المائة من سكان العالم وتشغل عشرة في المائة من مساحته يقل نصيبها من الموارد المائية العالمية عن واحد في المائة؛ كذلك تقل حصة المنطقة من موارد المياه المتجددة سنويا عن واحد في المائة.. منوها إلى أن المنطقة تضم أربعة عشر بلدا من بين البلدان العشرين الأكثر تضررا من نقص المياه عالميا، ويقارب نصيب الفرد العربي من المياه المتجددة ثُمن ما يتمتع به نظيره في المتوسط على المستوى العالمي.
وقالت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه «في حين أن كثيرا من بلدان العالم تواجه اليوم تحديات متنامية من شأنها أن تهدد نوعية وكمية المياه، مثل تغير المناخ على سبيل المثال، فإن هذه التحديات تثير القلق بشكل خاص هنا في المنطقة العربية، إذ وصلت معدلات ندرة المياه بالفعل إلى مستويات حادة». وأضافت أنه من المتوقع أن تسهم زيادة الطلب على المياه بسبب زيادة السكان والتوسع في النمو الاقتصادي في تعميق ما يصفه كثير من الخبراء بـ«أزمة المياه الإقليمية».
وأكد التقرير أن المنطقة العربية تحتل موقع الصدارة عالميا في مجال تحلية مياه البحر، إذ تربو على نصف القدرة الإنتاجية العالمية. كما أوضح أن عددا من البلدان العربية حاليا بصدد تجريب استعمال تقنيتي «استجماع مياه الأمطار» و«الاستمطار الصناعي»، والأخير أظهرت تجابه نتائج إيجابية، إلا أن التقرير حذر من أنها من الممكن أن تؤدي إلى منازعات بخصوص «ملكية السحب».