البرلمان الليبي يقر «الشريعة» مصدرا وحيدا للتشريع

أعلن المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) أمس أن «الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد في ليبيا».. وعد كل ما يخالف أحكامها باطلا, مشددا على ضرورة الزام كل مؤسسات الدولة بذلك.

ولفت بيان رسمي صادر عن البرلمان إلى أن المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر تنص على «أنه من مهام اللجنة التشريعية بالمؤتمر تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية». واوضح البيان أن وزير العدل صلاح الميرغني شكل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والقضاء، لمراجعة القوانين المعمول بها، وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة.

لكن عمر حميدان، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، قال إن «هذا النص لا يمثل قرارا.. وإنما بيانا ليس ملزما»، مؤكدا أنه لا يعني تطبيقا للشريعة على الفور. كما نفى أن يكون هذا البيان بمثابة انتصار للتيار الإسلامي. وذكر حميدان لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا البيان صدر لمخاطبة المتطرفين ومحاولة لتهدئة الأوضاع والجماعات الإسلامية، خاصة الموجودة في مدينة درنة والتي تكفر المجتمع».