أعلن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، الحرب على الميليشيات للمرة الثانية في أقل من أسبوعين وسط انتقادات حادة من بعض شركائه السياسيين بوجود دعم حكومي سري لبعضها.
ففي كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دورة إعداد الضباط الأولى لجهاز الأمن الوطني (دورة التحدي) في محافظة واسط، شرقي بغداد، أمس، دعا المالكي الخريجين إلى «الالتزام بالدستور العراقي، وما ورد فيه من مواد وقوانين، وبأن يكون العراق هو الهدف الأول لكم، وليست القومية أو المذهب أو الطائفة أو الحزب». وتابع المالكي قائلا إن «زمن وجود الخارجين عن القانون قد انتهى، وينبغي أن يعود الجميع إلى خيمة القانون»، مؤكدا: «لا ميليشيات ولا عصابات، والكل تحت طائلة الملاحقة حتى ينتهي آخر متمرد على النظام العام والقانون والدستور». وفي السياق نفسه، اعتبر المالكي أن الانتماءات والعمل الحزبي في الأجهزة الأمنية «حرام».
من جهة اخرى قرر اثنان من أبرز حلفاء نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف دولة القانون، النأي بنفسيهما عنه مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وتعكس الاتهامات التي وجهها سامي العسكري وعزت الشابندر إلى المالكي، تلك التي يوجهها إليه خصومه والتي تنتقد، خصوصا، تعامل قوات الجيش والشرطة مع السنة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الشابندر إن «خطابي الوطني التصالحي الذي يهدف إلى توحيد الكلمة ونبذ الطائفية ومحاورة الخصوم، لم يعد على ما يبدو ملائما لتوجهات السيد رئيس ائتلاف دولة القانون». وأضاف الشابندر إنه «في الوقت الذي كان فيه مشروعه وطنيا ينبذ الطائفية.. فقد تحول هذا المشروع إلى مشروع طائفي».
وإلى جانب الاتهامات الموجهة له بالفشل في السيطرة على التدهور الأمني، يواجه المالكي أيضا اتهامات بمحاباة الأقارب، خصوصا في ظل عمل ابنه أحمد في منصب نائب مدير مكتبه. ويرى سامي العسكري أن رئيس الوزراء ليس السياسي الوحيد الذي يستعين بأفراد من عائلته.