«قمة الكويت»: الأولوية لـ«الأمن».. وتسريع التكامل الاقتصادي

إقرار القيادة العسكرية المشتركة * ترحيب خليجي بـ«توجهات روحاني» ودعوة إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا

أمير دولة الكويت خلال وداعه الأمير سلمان بن عبد العزيز بعد انتهاء أعمال القمة الخليجية. وفي الصورة العاهل االبحريني الملك حمد والأمير سعود الفيصل ونائب رئيس الوزراء في سلطنة عمان (واس)
TT

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس، أعمال القمة رقم 34 التي عقدت في الكويت، باعتماد جملة قضايا أمنية، من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي). كما اتفق القادة في البيان الختامي على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية. وفي الجانب الآخر أشار «إعلان الكويت» الصادر عن القمة إلى ضرورة الإسراع في اتجاه تفعيل خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. كما دعا الإعلان إلى تذليل العقبات أمام السوق المشتركة، واستكمال الاتحادين الجمركي والنقدي للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة. وأكد قادة دول مجلس التعاون، على أهمية تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم شعوب ودول المجلس.

وتضمن البيان الختامي «إشارة إيجابية للعلاقات» مع إيران, بالإضافة إلى ترحيب بتوجهات الرئيس الإيراني حسن روحاني، تجاه دول مجلس التعاون آملا أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة بما ينعكس إيجابا على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. ورحب قادة الخليج أيضا بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول (5+1) مع إيران في جنيف في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وعدوه خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني ينهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج. كما أكد البيان أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، أن القرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون في ختام قمتهم ستسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وستحقق آمال الشعوب الخليجية المنشودة وتطلعاتها. ودعا القادة إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا، مطالبين بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا، وأكدوا دعمهم للجهود الدولية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية بالمزيد من المماطلة والتسويف.