أدت المفاوضات التي جرت برعاية تركية، بين هيئة الأركان السورية المشتركة وقيادة الجبهة الإسلامية المنشقة عن الأركان، إلى اتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بسبب امتناع الجبهة عن إعادة مستودعات السلاح التي سيطرت عليها إلى قيادة الأركان، مما قد ينذر بمواجهات عسكرية واسعة النطاق بين الطرفين، حيث تحشد هيئة الأركان الدعم من فصائل معارضة أخرى تردد أنها ستتوحد تحت مسمى «الأحرار».
وحاولت قيادة «الائتلاف السوري المعارض» تهدئة الأمور، وإيجاد مخرج يحفظ ماء وجه الطرفين، ويقضي بالإعلان أن هيئة الأركان طلبت مساعدة الجبهة لحماية مستودعاتها من غارة شنتها مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، فيما عد وزير دفاع المعارضة أسعد مصطفى أن ما يجري «خيانة للثورة»، مشيرا في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن ثمة أطرافا تحاول أن تخلق الفتنة بين الطرفين ودفعهما إلى القتال. وكشف مصطفى أنه أنجز مشروعا متكاملا لتوحيد العمل العسكري المعارض تحت لواء جيش موحد يتمتع بتركيبة الجيوش النظامية.
وبقي مكان رئيس الأركان اللواء سليم إدريس موضع تساؤلات لوقت طويل قبل أن يظهر في تصريحات أدلى بها لمحطة «سي إن إن» الأميركية نفى فيها فراره إلى قطر، كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس.