تنجز مصر أولى خطوات خارطة المستقبل، منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، بالاستفتاء على دستور البلاد الجديد.
وقال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، في كلمة له خلال الاحتفال بهذه المناسبة في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس «لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، وذلك يومي 14 و15 يناير 2014».
وقال منصور في حفل حضره أعضاء لجنة تعديل الدستور وأهالي «شهداء ثورة 25 يناير» إن «الوثيقة التي بين أيدينا اليوم (في إشارة لمشروع الدستور) هي نص يفخر به كل مصري، ونقطة بدء صحيحة لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة التي نتطلع إليها جميعا». وتابع «فلنجعل هذا الدستور بمثابة كلمة سواء، تجمع ولا تفرق، تؤلف قلوب الجميع، فالبغضاء لا تبني، والكراهية أداة هدم للأواصر الإنسانية بين أبناء الوطن، وأما الاختلاف فهو مشروع، ما دام تم في إطار سلمى يراعي صالح الوطن».
ودعا منصور من وصفهم بـ«أصحاب الآراء والمواقف المختلفة خلال الفترة الماضية»، في إشارة على الأرجح إلى جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية متحالفة معها، إلى «التحلي بالشجاعة، والتخلي عن العناد والمكابرة، واللحاق بالركب الوطني، والتوقف عن السعي وراء سراب وأوهام».
وحرص منصور خلال كلمة له، هي الأطول منذ توليه منصبه، على توجيه عدة رسائل إلى مختلف الأطراف على الساحتين المصرية والدولية. وبدا لافتا إشارته إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.