حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس تقليل أضرار أزمة اعتقالات نفذتها الشرطة، طالت مسؤولين وأبناء عدد من الوزراء بتهم الفساد، من خلال الضغط على القضاء والشرطة ووسائل الإعلام التي تتمتع فيها جماعة فتح الله غولن الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، بنفوذ كبير ويعتقد أنها من تدبيرها.
وأقالت السلطات التركية نحو 33 قائد شرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول، ومدع عام.
وأدت الأزمة التي تعصف بالحكومة، وتعد من أسوأ الأزمات التي تواجه حكم أردوغان، إلى هبوط الليرة التركية إلى ما يقارب أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكذلك تراجع البورصة التركية وارتفاع الفائدة على السندات الحكومية.
وتواجه حكومة إردوغان حملة تسريبات منظمة طالت أمس وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي أغمان باش، الذي نشرت له صور مع رجل أعمال من أصل إيراني، فيما قالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة معلومات عن وجود تسجيل صوتي لوزير يتحدث فيه مع ابنه الموقوف على ذمة القضية تظهر معرفته بعملية فساد.
وفي الإطار نفسه، ترددت أنباء عن وضع ستة وزراء استقالاتهم أمام إردوغان.
وقالت مصادر تركية إن الوزراء أعربوا عن استعدادهم للاستقالة لتجنب أي إحراج، لكن أردوغان لم يقرر بشأنها بعد.
وتتمتع جماعة فتح الله غولن الدينية بنفوذ كبير داخل تركيا، ويعتقد أنها دبرت اعتقالات أبناء الوزراء ردا على إجراءات اتخذها أردوغان أضرت بمصالح الجماعة التي كانت حتى بداية هذا العام من أشد حلفاء رئيس الوزراء التركي الذي يطمح لتغيير دستور البلاد واعتلاء منصب الرئاسة بصلاحيات أقوى من تلك التي يمتلكها الرئيس الحالي.