استمر التجاذب بين السياسة والأمن والقضاء في تركيا، بعد صدور أولى مذكرات التوقيف في حق شخصيات مقربة من رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان الذي أكد مقربون منه لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه «لن يرضخ لتهديد عصابات تحاول أن تبين دولتها داخل الدولة»، وأشار مسؤول في مكتب إردوغان رفض ذكر اسمه، إلى أن «إردوغان يحترم القانون، لكنه لن يقبل بوجود دولة موازية أخرى في البلاد».
في غضون ذلك، تابع إردوغان الضغط على مناوئيه بإقالة 14 ضابط شرطة جديدا ليصبح عدد المقالين من الشرطة نحو 50 شخصا منذ اندلاع الأزمة التي يؤكد المراقبون أنها بين إردوغان وحليفه السابق في الحكم الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وفي المقابل، تابعت النيابة العامة إجراءاتها من خلال الادعاء رسميا على مقربين من إردوغان بتهم تتعلق بالفساد وتلقي رشى في مناقصات رسمية.
وبالتوازي مع استمرار هبوط البورصة التركية وانخفاض العملة الوطنية إلى رقم قياسي هو الأسوأ لها على الإطلاق منذ إطلاق الليرة التركية الجديدة، تواصلت تسريبات يعتقد أن وراءها أنصار غولن المعروف بنفوذه في أوساط الشرطة والقضاء، بالإضافة إلى دخول أحزاب المعارضة التركية على الخط ودعوة رئيس أكبر هذه الأحزاب، حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان إلى الاستقالة.
وفيما عرضت وسائل الإعلام التركية صورا لرزم من المال ضبطت في منازل الموقوفين، قال كليتشدار أوغلو إن «تركيا بحاجة إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين».
وكان نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة حسين تشيليك نفى شائعات كثيرة حول استقالة الوزراء الثلاثة الذين أوقف أبناؤهم. وقال تشيليك لقناة «خبر ترك»: «لسنا نلعب اليانصيب.إن رئيس الوزراء هو من يقرر.. لكن إذا قال وزير أريد حقا الاستقالة للتخفيف على رئيس الوزراء فهذا شأنه».
وترى الكاتبة والصحافية نازلي إيلاجيك أن «العملية مهمة جدا، لأنها أكبر عملية لمكافحة الفساد في تركيا، خصوصا أنه يوجد بين المتهمين بالفساد ثلاثة من أبناء الوزراء، إلى جانب الكلام عن تورط لوزير في هذه العملية التي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لتركيا».