تصدر المحكمة الدستورية الكويتية اليوم قرارها في 55 قضية طعن على صحة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو (تموز) الماضي والتي تشكل بموجبها مجلس الأمة بدورته الحالية، مما قد يؤدي إلى حل البرلمان للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات. ومن بين السيناريوهات أيضا أن يبقى المجلس مع إعادة تسمية بعض المرشحين نوابا في البرلمان على حساب مرشحين آخرين جرت تسميتهم نتيجة أخطاء في حساب الأصوات.
في غضون ذلك، رفع وزراء الحكومة الكويتية أمس استقالة جماعية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استباقا لجلسة استجواب ستعقد غدا ينتظر التصويت خلالها لسحب الثقة من وزيرة التنمية، في وقت تشير فيه أنباء إلى احتمال إجراء تعديل وزاري محدود. ومن المتوقع أن يناقش اجتماع الحكومة اليوم، قضية الاستقالات، في وقت تواترت فيه أنباء غير رسمية عن اعتزام رئيس الحكومة إجراء تعديل وزاري يشمل تغييرا وتدويرا لعدد من الوزراء.
من جانبه، نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ما يفيد بتلقيه «رسميا» استقالة الحكومة، مبينا أن «الحكومة هي المعنية بكل ما يتعلق بها، بما في ذلك الاستقالة أو عدمها» .