تواصلت في تركيا «حرب التسريبات» التي تستهدف قيادات حزب «العدالة والتنمية» الذي يرأسه رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، في إطار ملف «الفساد والرشوة» الذي فتحته الشرطة التركية، واتهم مؤيدو إردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن بالوقوف خلفه بدعم خارجي مستغلين نفوذهم لدى الشرطة التي طرد منها أمس 14 ضابطا ليرتفع عدد المقالين منذ بدء الأزمة إلى نحو 100 في تدبير عقابي من الحكومة التي اتهم ابنا وزيرين منها بتلقي مبالغ مالية من رجل أعمال إيراني - تركي.
ويخشى قياديون بارزون في جماعة فتح الله غولن هجمة انتقامية من قبل إردوغان الذي يحملهم مسؤولية حملة «مكافحة الفساد» التي قام بها أفراد من الشرطة والنيابة العامة التركية. وحذر أحد أعضاء الجماعة البارزين في اتصال مع «الشرق الأوسط» من أي محاولة لـ«شيطنة» هذه الجماعة. وفي حين ازدادت التحليلات حول أسباب غياب رئيس الجمهورية عبد الله غل عن السجال القائم بين الحكومة ومعارضيها، قالت مصادر في الرئاسة التركية لـ«الشرق الأوسط» إنه يجب ألا يتوقع أحد تعليقا رئاسيا حول ما يجري لأن الأمور موضع تحقيقات قضائية.