قدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، تشكيلة حكومية جديدة، للرئيس عبد الله غل، بعد موجة استقالات حكومية وحزبية، أشاعت أجواء من الارتباك في معسكره، مما حتم التعجيل بإعلان التعديل الوزاري، في خطوة اعترف مصدر رسمي أنها أتت «متأخرة بعض الشيء»، فيما فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا جديدا في فساد محتمل في إدارة السكك الحديدية.
وكرر إردوغان اتهامه للداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف وراء الملاحقات القضائية التي طالت أنصاره، مقتربا إلى أقصى حد من الإشارة المباشرة إليه، بقوله: «لن نسمح لمنظمات معينة تعمل تحت ستار الدين لكن تستخدم بوصفها أدوات لدول معينة بتنفيذ عملية ضد بلدنا». واستقال ثلاثة وزراء وردت أسماؤهم في ملف الفساد، حيث جرى توقيف أبنائهم، فيما فاجأ وزير البيئة والإسكان إردوغان بيرقدار، إردوغان بتمرده عليه ودعوته إياه إلى الاستقالة لأنه «شريك في كل ما حصل»، مؤكدا أن إردوغان مارس ضغوطا عليه وعلى الوزيرين الآخرين.