تسارعت تطورات الأزمة التركية أمس، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان عن تعديل وزاري شمل عشرة وزراء، بمواجهة حكومية - قضائية مع إعلان المدعي العام معمر اكاش أن يده كفت عن ملف الفساد الذي فتح الأسبوع الماضي وأوقف من خلاله عددا من المقربين من إردوغان، شاكيا من ضغوط على القضاء ومن أن الشرطة لم تنفذ أوامره، في حين ذكرت صحيفة معارضة أن اكاش طلب توقيف أشخاص جدد بينهم نجل إردوغان، بلال، مما أدى إلى كف يده عن الملف.
وبينما رأى محللون أتراك أن حكومة إردوغان الجديدة هي «حكومة مواجهة» مع جماعة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء التوقيفات الأخيرة، تسربت معلومات عن طلب الحكومة من مجلس الأمن القومي التحرك حيال جماعة غولن تمهيدا لحظرها أو إعلانها منظمة إرهابية. وأشارت المعلومات إلى أن الجماعة تستعد لموجة توقيفات ستقوم بها الشرطة فور حظرها.