تحفظت مصر، أمس، على العشرات من الشركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين للاشتباه في تمويلها الإرهاب، بعد نحو أسبوع من تصنيف الحكومة لـ«الإخوان» «جماعة إرهابية». وقالت مصادر مسؤولة في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه تقرر منع 572 من قيادات «الإخوان» من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، مشيرة إلى أن المئات من القيادات لديهم حصص في الشركات المتحفظ عليها، من بينها شركات سيارات وعقارات وصرافة وأدوية، وغيرها، ويشتبه في تمويلها أنشطة الجماعة، المصنفة على أنها «جماعة إرهابية».
وأضافت المصادر أن الشركات التي جرى تجميد أموالها «ثبت أنها مملوكة بشكل جزئي أو كلي لقيادات في الجماعة، من بينهم أعضاء في مكتب الإرشاد المحتجزون على ذمة التحقيقات في عدد من السجون المصرية»، وأن «البعض الآخر ممن يملكون حصصا في هذه الشركات فروا إلى خارج البلاد، خاصة تركيا وقطر»، عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.
وعن حجم الأموال في الشركات المتحفظ عليها، قالت المصادر ذاتها إن الجهات المختصة لم تحصرها بشكل كامل بعد، «لكن، يمكن أن يطلق عليها أنها أموال ضخمة، في ثلاث شركات على الأقل لتجارة السيارات، وسبع شركات عقارات، ونحو تسع شركات صرافة وشركتي أدوية، و17 شركة أخرى تعمل في مجال الاستيراد والتصدير وغيرها.