بعد يوم واحد من رفع خيام المعتصمين في ساحة «العزة والكرامة» في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، أول من أمس، سعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى نزع فتيل الأزمة في المحافظة الغربية بسحب الجيش من مدنها، وهو أحد المطالب الرئيسة سواء لأهالي الأنبار أو خصومه السياسيين.
وبشأن استقالة 44 نائبا من كتلة «متحدون» من البرلمان والتهديدات بالانسحاب من الحكومة، دعا المالكي إلى «إلغاء فكرة الانسحابات من الحكومة والبرلمان».
من جانبها، أعلنت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي تأييدها لقرار سحب الجيش من مدن الأنبار، وعدتها «خطوة في الاتجاه الصحيح». بدورها، وصفت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، القرار بأنه «خطوة مهمة وسنتعامل معها بإيجابية».
على صعيد آخر، كشف قيادي كردي عن انفراج في أزمة تشكيل الحكومة المقبلة في كردستان. وقال القيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة تتجه نحو حل «يرضي جميع الأطراف»، مشيرا في هذا السياق إلى تنازل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عن رئاسة البرلمان لصالح حركة التغيير المعارضة.