غداة قراره سحب الجيش من مدن محافظة الأنبار أول من أمس، قرر نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، أمس إعادة الجيش إلى مدن المحافظة استجابة لنداء وجهه محافظ الأنبار بعد سيطرة مسلحين على 16 مركزا للشرطة في الرمادي ومدينة الفلوجة المجاورة وتهريب نحو مائة سجين.
وقال المالكي بحسب ما جاء في خبر عاجل على تلفزيون «العراقية» الحكومي «لن نسحب الجيش، بل سندفع بقوات إضافية»، وذلك استجابة «لمناشدات أهالي الأنبار وحكومتها». وكان محافظ الأنبار، أحمد الذيابي، قد دعا في وقت سابق أمس إلى إعادة الجيش إلى الرمادي «لمواجهة الإرهابيين وإبعاد شرهم عنها».
كما تعهد المالكي بملاحقة الميليشيات والخارجين عن القانون مع استمرار مطاردة الجماعات الإرهابية في صحارى الأنبار، معلنا، في الوقت نفسه، رفضه إجراء مفاوضات «مع من صنع الأزمة في الأنبار من السياسيين». وأضاف قائلا في كلمته الأسبوعية إن «الحرب ستستمر في الأنبار لإنقاذ أهلها من (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى».
على صعيد ذي صلة، أفاد مصدر في التحالف الوطني الشيعي الحاكم بأن «الهيئة السياسية للتحالف الوطني ستعقد اليوم (أمس) اجتماعا برئاسة رئيس التحالف، إبراهيم الجعفري، وحضور المالكي».
وطبقا للمصدر فإن الاجتماع سيناقش الأوضاع في الأنبار، وانسحاب عدد من النواب من البرلمان, إضافة الى بحث مصير وثيقة الشرف والسلم الأهلي وسبل تفعيلها بعد انسحاب رئيس البرلمان أسامة النجيفي منها.