رفعت عن مواطني بلغاريا ورومانيا قيود العمل والتنقل بشكل نهائي داخل كل دول الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من يوم أمس، في خطوة أثارت هواجس من احتمال حدوث «غزو» عمالي من البلدين، إلى عدد من الدول الأوروبية، وخصوصا بريطانيا وألمانيا.
وحتى اللحظة الأخيرة، مارس برلمانيو حزب المحافظين، الشريك الأكبر للائتلاف الحكومي في بريطانيا، ضغوطا على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتأجيل فتح سوق العمل، وعدوا «موجة مهاجرين بلغار ورومانيين ستثقل على الخدمات العامة»، إلا أن رئيس الحزب غرانت شابس قال إنه لا يمكن وقف تنفيذ القرار. كما اعترض الحزب المحافظ، المتحالف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشدة على رفع هذه القيود ورأى فيه «احتيالا على المنح الاجتماعية»، لكن الناطق باسم الحكومة شتيفن سايبرت رد بأن «حرية تنقل الأشخاص تشكل فرصة للألمان ولألمانيا».
وبينما أدان مسؤولون رومانيون وبلغار لهجة النقاش المتصاعدة خصوصا في لندن، رفض الاتحاد الأوروبي محاولات الاعتراض على رفع قيود العمل والتنقل، وقلل من شأن ما يتردد بأنهم يسعون للاستفادة من المزايا الاجتماعية، وليس من أجل العمل. وقال لاسلو أندور، مفوض شؤون العمل بالاتحاد إن «المفوضية تقر بأن حدوث تدفق كبير ومفاجئ من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى مدينة أو منطقة بعينها يمكن أن يخلق مشاكل محلية». وتابع «يمكن أن يمثلوا عبئا على التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية. والحل هو علاج هذه المشاكل بعينها وليس وضع الحواجز».
وكان الاتحاد الأوروبي فرض على بلغاريا ورومانيا عند انضمامهما في عام 2007 فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل منح «حرية تنقل العاملين» لنحو ثلاثين مليون نسمة، عدد السكان فيهما.