شهدت ضاحية بيروت الجنوبية أمس حلقة جديدة من سلسلة التفجيرات التي تستهدفها منذ ستة أشهر، بتفجير يرجح أن انتحاريا نفذه في منطقة متاخمة لما كان يعرف بـ«المربع الأمني» لحزب الله، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 70 شخصا.
وأتى التفجير بعد أيام من اغتيال الوزير اللبناني السابق محمد شطح، وتوقيف الجيش اللبناني لأمير «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بـ«القاعدة» ماجد الماجد. واستهدف التفجير منطقة مكتظة بالسكان، لكن حجمه التفجيري كان أصغر من التفجيرات السابقة، كتفجير منطقة الرويس الذي وقع على بعد أقل من 300 متر من موقع تفجير أمس، إذ كشفت المعلومات أن حجم العبوة لا يزيد على 20 كيلوغراما من المواد المتفجرة، مما جعل البعض يذهب في اتجاه فرضية استهداف مسؤول في حزب الله، كونها تعد منطقة حساسة أمنيا وتضم مقر المجلس السياسي للحزب وتلفزيون «المنار».
ولم تشر المعلومات الأولية حول التفجير إلى خيوط محددة، لكن القوى الأمنية حددت سريعا اسم صاحبة السيارة التي جرى تفخيخها، فتبين أنها باعتها لشخص باعها بدوره لشخص من آل الحجيري في بلدة عرسال المعروفة بتأييدها المعارضة السورية، لكن الحجيري سلم نفسه في وقت لاحق لاستخبارات الجيش، مؤكدا أنه باعها لشخص رابع.
وأجمعت المواقف السياسية الصادرة عن الأفرقاء اللبنانيين على ضرورة «تحصين الأمن في لبنان وتفويت الفرصة على الساعين لزرع الفتنة من خلال التفجيرات المتنقلة». لكن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حذر من أن «لبنان على طريق الخراب إن لم يكن هناك تفاهم سياسي».
وبينما قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن «اليد الإرهابية التي ضربت منطقة الضاحية الجنوبية هي اليد نفسها التي تزرع الإجرام والقتل والتدمير في كل المناطق»، شدد رئيس البرلمان نبيه بري على أن «الأيدي التي اغتالت شطح هي نفسها التي فجرت في الضاحية، وهي التي فجرت في طرابلس». ورأى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري أن «المواطنين الأبرياء في الضاحية هم ضحية جرائم إرهابية وإجرامية تستهدفهم منذ أشهر، وهم في الوقت عينه ضحية التورط في حروب خارجية».