كشفت وثائق رسمية بريطانية، جرى رفع السرية عنها مع مطلع العام، عن تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق رصاص من داخل مبنى السفارة الليبية في لندن قبل 30 سنة، الذي راح ضحيته ضابطة شرطة بريطانية وأدى إلى قطع العلاقات بين البلدين.
وأشارت الوثائق التي تبدأ «الشرق الأوسط» نشرها من اليوم، إلى أن حكومة مارغريت ثاتشر تبنت سياسة واقعية تجاه الأزمة التي وقعت فصولها عام 1984، مرجحة مصالح بريطانيا الاقتصادية، بسبب إمدادات البترول، ووجود عقود تجارية مع طرابلس، تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وأشارت إلى أن ثاتشر أرادت إعادة النظر في المعاهدات الدولية مثل «معاهدة فيينا»، التي تمنح حصانة دبلوماسية للسفارات وطواقمها، لأن لندن كانت تريد دخول مبنى السفارة الليبية وتفتيشه بحثا عن أسلحة. وفي محادثة تليفونية, قال ووزير الداخلية ليون بريتون لرئيسة الوزراء «في النهاية قبلنا أن يغادر القاتل المبنى حرا طليقا». وتضيف الوثيقة أن ثاتشر «لم تختلف مع هذا الرأي».
وتحدثت الوثائق عن ملف الحرب العراقية ـ الإيرانية، حينما بدأت تميل في عامها الرابع الكفة لصالح إيران عسكريا، مما أثار مخاوف القوى الغربية من فلتان الأمور وتأثر إمدادات البترول. وتضمن الملف لقاءات بين الرسميين والعسكريين البريطانيين مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكذلك وزير خارجيته آنذاك طارق عزيز في بغداد. وأشارت الوثائق إلى أن صدام وصف في اللقاء «الهجمات الانتحارية» التي كان يقوم بها الإيرانيون في فبراير (شباط) 1984 بالقول «هجم الإيرانيون مثل الجراد، وجرى القضاء عليهم بنفس الطريقة التي يحارب بها المزارعون الجراد، يحفرون الخنادق، ويحرقونهم عندما يقعون فيها».