انتقل الصراع بين حزب الاستقلال المغربي المعارض ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران من البرلمان إلى ردهات المحاكم بعد أن قرر الحزب عقب اجتماع لجنته التنفيذية، الذي التأم مساء أول من أمس في الرباط، اللجوء إلى القضاء, وهو ما عد سابقة.
ورفع حزب الاستقلال دعويين قضائيتين ضد ابن كيران بتهمة القذف؛ الأولى باسم الحزب، والثانية باسم وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، التي كانت أخيرا هدفا مباشرا لهجوم رئيس الحكومة في البرلمان.
وقال النائب عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب، إن لجوء حزبه للقضاء «كان ضروريا لرد الاعتبار»، عادا «أي سكوت عن اتهامات رئيس الحكومة سيؤكد تورط قادة حزب الاستقلال في جريمة تهريب الأموال للخارج».
وأدان بيان للجنة التنفيذية للحزب صدر أمس, السلوك الصادر عن رئيس الحكومة، وقال إن ابن كيران «حول جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية، إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية بشكل يعد تحريفا للمقتضيات الدستورية، ويمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية».
وحذر البيان من «تجاوز رئيس الحكومة لاختصاصاته الدستورية، وتراميه على اختصاصات السلطة القضائية، التي تملك وحدها سلطة الاتهام»، عادا ذلك «مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلطات».
واتهم البيان ابن كيران بالانقلاب على الدستور من خلال الكشف عن «العقلية الشمولية لرئيس الحكومة والهيئة السياسية التي يقودها»، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.