بدأ قضاة تونس أمس إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام على خلفية اتهام وزارة العدل ومن ورائها الحكومة الحالية، بالسعي إلى الهيمنة على السلطة القضائية. ويمس هذا الإضراب الذي دعت إليه جمعية القضاة، كل المحاكم والمؤسسات القضائية في البلاد.
وتزامن إضراب القضاة مع موجة من التحركات الاجتماعية التي شهدتها عدد من المدن التونسية على خلفية رفضها للضرائب الجديدة المضمنة في موازنة عام 2014. وتمركزت الاحتجاجات في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والكاف وصفاقس وقفصة. في غضون ذلك، أكد مصدر أمني تونسي، أن قصر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في مدينة أوتيك (30 كلم شمال العاصمة)، تعرض للسرقة وذلك بعد عثور قوات الأمن على شاحنة محملة بالتحف الثمينة مسروقة من القصر.