أفاد راشد الغنوشي بأن حركة النهضة التونسية التي يتزعهما خرجت من الحكومة لكنها لم تغادر الحكم. وجاءت تصريحات الغنوشي ردا على ما عدته المعارضة «انتصارا» بإخراج الحركة من رئاسة الحكومة, وذلك في إشارة إلى أن غالبية مقاعد المجلس التأسيسي (البرلمان) ما زالت لدى «النهضة» (89 صوتا من إجمالي 217 عضوا).
في غضون ذلك, قدم رئيس الحكومة علي العريض استقالته أمس لرئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، بعد توصل الفرقاء السياسيين إلى حسم تركيبة هيئة الانتخابات وتوجه المجلس التأسيسي نحو انتخاب رئيس لها. وحسب القانون المنظم للسلطة العمومية (الدستور الصغير) فإن العريض يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية وفق ما تضمنته خارطة الطريق، على أن يتولى بعد ذلك رئيس حزب الغالبية، أي رئيس حركة النهضة، ترشيح المهدي جمعة لرئاسة الحكومة خلفا للعريض.
من جهة أخرى, صادق المجلس الوطني التأسيسي أمس على «تعديل» فصل في الدستور الجديد للبلاد نص على «تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات», وعلى «تحقيق المناصفة بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة».
وصادق 116 نائبا من أصل 188، على «تعديل» الفصل 45 من الدستور في حين صوت ضده 40 نائبا واحتفظ 32 نائبا بأصواتهم. وجاء في الصيغة المعدلة للفصل أن الدولة «تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. وتسعى الدولة إلى تحقيق المناصفة».