مثل الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري للمرة الأولى أمس أمام محكمة خاصة مكلفة النظر في مسائل الفساد، بتهم الاختلاس وتبييض الأموال، وذلك تزامنا مع مطالبة محكمة أخرى لسلفه وخصمه برويز مشرف في قضايا أخطر تتعلق بـ«الخيانة العظمى».
وطلب دفاع زرداري أمس من المحكمة إسقاط التهم التي تعود إلى فترة التسعينات، واصفا إياها بأنها ذات دوافع سياسية. ورغم ذلك فإنه رأى أنها تهم ضعيفة كون أن جميع المتهمين الآخرين في تلك القضايا جرت تبرئتهم أو توفوا. ويتباين مثول زرداري أمس أمام المحكمة مع تغيب مشرف عن ثلاث جلسات؛ اثنتان بسبب ظروف أمنية والأخيرة بسبب ظرفه الصحي. وقال فرحة الله بابار المتحدث باسم زرداري «هذا هو الفرق بين رئيس مدني منتخب وديكتاتور عسكري. الرئيس المدني السابق يمثل في ظل احترام المحاكم في حين أن الديكتاتور يتهرب من القضاء». وبدوره، قال أحمد رضا قصوري، محامي مشرف، إن المحكمة قررت أمس تأجيل الجلسة إلى 16 يناير (كانون الثاني) الحالي بعدما اطلعت على التقارير الطبية الخاصة بحالة مشرف.