بينما أعلنت شركة «كومو النفطية» في بيان لها أن حكومة إقليم كردستان العراق «ستبدأ تصدير أولى دفعات البترول من أراضي الإقليم لتركيا عن طريق الأنبوب النفطي المشترك الممتد بين الإقليم وتركيا، في نهاية الشهر الحالي»، عبرت وزارة النفط العراقية في بغداد عن استغرابها من تلك الخطوة، ووصفتها بـ«المخالفة الصارخة لنصوص الدستور العراقي». وأعلنت «كومو»، وهي منظمة تسويق للبترول في كردستان العراق وتابعة لوزارة الموارد الطبيعية، أن «وزارة الموارد الطبيعية تنتظر تصدير مليوني برميل من النفط الخام في نهاية الشهر الحالي». وحسب المعلومات، التي أفاد بها البيان، فإن كمية النفط التي ستصدر من الإقليم في الشهرين المقبلين ستكون بين أربعة إلى ستة ملايين برميل، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 10 إلى 12 مليون برميل في نهاية عام 2014.
وانتقدت وزارة النفط العراقية في بغداد الحكومة التركية لسماحها باستخدام منظومة الخط العراقي التركي لضخ وتخزين النفط الذي تنتجه كردستان من دون موافقة بغداد. وقالت الوزارة في بيان إن تصدير النفط الكردي يمثل خرقا لاتفاق جرى التوصل إليه في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان يدعو إلى اشتراك خبراء من الجانبين في بحث كيفية تصدير الخام من الإقليم تحت رعاية شركة تسويق النفط العراقية (سومو).