يبدأ اليوم نحو 53 مليون مصري, على مدى يومين, الاقتراع على دستور جديد للبلاد في استفتاء شعبي، وهو ما يعد الخطوة الأولى في تنفيذ خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منتصف العام الماضي، وهو ما يجعل لنسبة المشاركة في الاستفتاء ونسبة الموافقة على الدستور دلالات حاسمة.
ووسط حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، ومخاوف من عمليات إرهابية تستهدف إفشال المسار السياسي الراهن، تستقبل المقرات الانتخابية الناخبين اليوم وغدا.
في غضون ذلك، قدر مسؤولون وخبراء أن ترتفع تكلفة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد ما بين مليار إلى 1.2 مليار جنيه (173 مليون دولار)، بالمقارنة مع الاستفتاء على دستور 2012، وذلك بسبب رفع مستوى الإجراءات الأمنية، واعتماد تقنيات وأجهزة متطورة لإدارة التصويت، تحسبا لأي عمليات إرهابية أو شغب، وحجم القوى العاملة المشرفة على عملية الاستفتاء.