«نعم للدستور» تقدمت في معاقل الإخوان.. والغنوشي يعرض منح اللجوء للجماعة

أظهرت نتائج مبدئية لاستفتاء المصريين على الدستور اكتساح نسبة الموافقين عليه بنسبة 95 في المائة تقريبا، وبمشاركة تزيد على 45 في المائة من بين نحو 53 مليونا. وعبر مسؤولون وسياسيون عن ارتياح لمؤشرات النتيجة، مقارنة باستفتاء دستور 2012 أثناء حكم الإخوان، وحظي وقتها بموافقة 64 في المائة فقط، بنسبة مشاركة لم تزد على 33 في المائة من الناخبين.

وقال المستشار مدحت إدريس، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن أقصى موعد لإعلان نتيجة الاستفتاء هو يوم غد. لكن «الشرق الأوسط» حصلت على نتائج الاقتراع في محافظات تعد معاقل رئيسة للإخوان بينت أن غالبية الناخبين صوتوا بـ«نعم»، ففي الإسماعيلية التي تأسست فيها الجماعة بلغت نسبة الموافقين 96 في المائة، وفي الدقهلية، أكبر محافظة ممثلة في مجلس شورى الإخوان، وصلت النسبة إلى 97 في المائة، وفي بني سويف، مسقط رأس مرشد الجماعة، بلغت نسبة «نعم» 95 في المائة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير إيهاب بدوي، أن المصريين كتبوا فصلا جديدا من التاريخ، وأن الإقبال الكبير على الاستفتاء «يمثل رفضا مدويا للإرهاب، وإقرارا برغبة شعبية عارمة في بلورة خريطة المستقبل».

على صعيد ذي صلة، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، في تصريحات له أمس إن «تونس قد تمنح اللجوء السياسي إذا طالب بذلك الإخوان المسلمون في مصر». وأشار الغنوشي إلى أن بلاده عضو في منظمة الأمم المتحدة، وهي مطالبة بتطبيق ترتيبات منح اللجوء السياسي لمن يستحقه، على حد قوله. وكانت السلطات المصرية قد صنفت جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وأعلمت معظم الدول العربية بما فيها تونس بهذا القرار. وقال فيصل نصر، القيادي في الحركة التونسية، إن «الموقف إنساني بالأساس، ولا يحتمل التأويلات السياسية المعقدة».