كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس, عن إصلاحات في قطاع العمل الاستخباراتي تضمنت حظرا على التنصت على قادة الدول الصديقة للولايات المتحدة والحد من جمع بيانات من هواتف الأميركيين. وجاء الكشف عن هذه التدابير عقب المعلومات التي فجرها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن. وسعى أوباما في كلمة ألقاها إلى طمأنة الأميركيين والأجانب إلى أن واشنطن ستضع في الاعتبار المخاوف المتعلقة بالخصوصية التي أثارها ما كشف عنه سنودن من أنشطة مراقبة ضخمة نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية، وقال «الإصلاحات التي أقترحها اليوم ستعطي الشعب الأميركي ثقة أكبر في أن حقوقه محمية حتى مع احتفاظ أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون بالأدوات التي تحتاجها للحفاظ على سلامتنا». وتعهد أوباما بعدم تنصت الولايات المتحدة على رؤساء الدول أو الحكومات الصديقة والحليفة لبلاده. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن هذا ينطبق على عشرات الزعماء. وفي إطار قائمة الإصلاحات التي وصفها محللون بالمحدودة، دعا أوباما الكونغرس إلى إنشاء هيئة خارجية مختصة بحماية الخصوصية لمحكمة مراقبة المعلومات الخارجية التي تنظر قضايا الإرهاب.