وسعت السلطات التركية أمس حملة التطهير المكثفة التي تشنها لتشمل قطاع الإعلام الرسمي والاتصالات والبنوك، بعد أن بدأت بمؤسستي الشرطة والقضاء، وذلك في إطار فضيحة الفساد التي تشوه صورة الحكومة.
وأقيل ثلاثة مسؤولين كبار في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي, وخمسة من رؤساء جهاز إدارة الاتصالات الهاتفية حسب وسائل الإعلام المحلية. كما أقيل نحو 12 من مسؤولي شبكة التلفزيون العامة «تي آر تي» بينهم رؤساء تحرير. ومنذ أن فتحت نيابة إسطنبول تحقيقا واسعا شمل مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، يشن هذا الأخير حربا مفتوحة على حليفه السابق فتح الله غولن الذي يرأس جمعية دينية قوية النفوذ خاصة داخل الشرطة والقضاء.
وتأتي موجة الإقالات الجديدة بعد تلك التي شملت نحو 20 مدعيا الخميس، وأكثر من ألف في صفوف قوات الشرطة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.