أقر مجلس الوزراء الإماراتي في جلسة عقدها أمس مشروع قانون للخدمة الوطنية والاحتياطية يجعل الخدمة العسكرية إجبارية للذكور واختيارية للإناث، ويهدف إلى تعزيز قوة الدفاع الوطنية.
وتأتي الخطوة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في إطار إدراك قيادة البلاد «أهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون».
وسيجري عرض مشروع القانون على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في وقت لاحق. ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ18 من عمره، على أن لا يتجاوز عمره 30 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون. وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، وثمن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، التي عد فيها حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة واجبا مقدسا على كل مواطن، بما يحفظ مكتسبات الوطن وسلامة ترابه وما حققه منذ قيام الاتحاد إلى هذا اليوم.
وقال الشيخ محمد بن راشد، إن «الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه». وأضاف: «أقول لأبنائي الشباب مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه، أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته، ونحن ندعمكم ونقف خلفكم».