أكد المهندس ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحاميات اللاتي جرى الترخيص لهن حديثا، سيمارسن أعمالهن في المرافعة داخل المجلس القضائي وأمام القاضي شأنهن شأن الرجال، ولن تكون هناك اشتراطات تمنعهن من ذلك».
وقال إن 20 مجلدا من المدونة الفقهية ستصدر ستجمع 1500 حكم، ستكون مسايرة للأنظمة والتشريعات القضائية الجديدة، لافتا إلى تضمن المدونة الأحكام الصادرة على غير المسلمين.
وأوضح مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء عدم وجود أي خلافات بين وزارة العدل السعودية والمحامين بشأن التشريعات الجديدة.
وأشار العدوان إلى مرونة برامج التطوير التي تتخذها وزارة العدل، وقال إنها لا تواجه حرجا في تقبل القضاة الذين اعتادوا التعامل الورقي. وأضاف: «إنه من غير الموضوعي ألا يلمس المراقبون التطور الذي شهدته البيئة القضائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى أن تتبوأ السعودية مركزا متقدما حول التميز في إدارة المحاكم الإلكترونية».