خطت تونس خطوة جديدة نحو تعزيز ديمقراطيتها, حيث وقع قادتها الثلاثة أمس، وثيقة دستور «الجمهورية الثانية» الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأغلبية ساحقة الليلة قبل الماضية، بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع «الثورة» في تونس مهد «الربيع العربي».
وقال رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي قبيل مراسم التوقيع التي شهدها أيضا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض، بأن ما حدث انتصار للديمقراطية ولتونس ولشعبها على «الديكتاتورية» في طريق طويل.
وفي خطوة أخرى إلى الأمام سيصوت المجلس التأسيسي على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة يفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.