تعثرت أمس أولى جلسات التفاوض الخاصة بالانتقال السياسي في سوريا بين وفدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة في إطار محادثات «جنيف 2» الساعية لإيجاد حل للأزمة في سوريا.
واضطر الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى رفع جلسة المفاوضات في جنيف بعد نصف ساعة من انطلاقها بسبب الخلاف على أولوية البحث، إذ تمسك وفد النظام بطرح قضية «الإرهاب التكفيري»، وتمسك وفد المعارضة بـ«هيئة الحكم الانتقالي».
وقدم وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، ورقة سياسية تتألف من خمسة بنود لم يشر فيها إلى تطبيق مقررات «جنيف 1» التي تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي في سوريا بصلاحيات كاملة. ورفض وفد المعارضة، برئاسة كبير المفاوضين هادي البحرة، الورقة. وقال منذر ابقيق المتحدث باسم وفد المعارضة مستشار رئيس الائتلاف السوري، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرفض الوثيقة، بل نرفض حتى أن ننظر إليها، فبيان (جنيف 1) الوثيقة الوحيدة التي تهمنا هنا».
من جانبه، قال الإبراهيمي إن اليوم (الثلاثاء) سيشهد مناقشة بنود «جنيف 1»، وأكد أن آلية الحكم الانتقالي لن تكون نقطة المناقشة الأولى، لأنها «الأصعب».
وتزامن التعثر السياسي مع إخفاق ميداني في مدينة حمص المحاصرة، التي هيمنت على محاور المفاوضات في اليومين الماضيين، إذ رفض النظام إدخال المساعدات الإغاثية إليها، كما لم يسمح بإخراج النساء والأطفال منها.