في أولى جلسات المحاكمة في القضية المعروفة باسم «الهروب من سجن وادي النطرون»، والمتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين، وجهت النيابة أمس، تهما لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، على محاولة «إسقاط الدولة في أحداث 2011». كما ارتكبوا مع آخرين مجهولين، يزيد عددهم على 800 شخص، عمدا «أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع مظاهرات 25 يناير 2011».
وقالت النيابة، إن «جلسة المحاكمة أمس حضرها 22 متهما فقط من بين 131 متهما، وأن الباقين هاربون، ومن بينهم مصريون وفلسطينيون ولبنانيون».
من جانبه، أخطر مرسي القاضي أنه اتفق مع محاميه، سليم العوا، على أن يقدم شرحا وافيا عما قاله من أن المحكمة «غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وعن الوضع الدستوري لمحاكمتي». وأضاف أنه «رئيس شرعي» وأن إجراءات محاكمته باطلة. وأنه جرى «اختطافه» في الثالث من يوليو (تموز) الماضي عندما كان رئيسا، واتهم في ذلك كلا من وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية مقتل اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية إثر تعرضه لطلقات من مجهولين بشارع الهرم صباح أمس. وأوضح بيان للوزارة أن «الحادث جاء إثر اعتراض دراجة بخارية يقودها شخصان لسيارته وإطلاق النيران تجاهه».