أعلنت الرئاسة المصرية أمس عن الانتهاء من إعداد مشروع «مبدئي» لقانون الانتخابات الرئاسية وطرحه لحوار مجتمعي. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، أن الرئاسة «ترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير (شباط) 2014».
ومن بين أبرز التعديلات على القانون السابق، أنه جرى خفض عدد الأصوات المطلوبة للترشح إلى 20 عضوا في البرلمان (مقابل 30 في القانون السابق)، أو 25 ألف توكيل (مقابل 30 ألفا في القانون السابق) من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.
وفي سياق متصل، جددت الحكومة التزامها بخريطة الطريق واستعادة الأمن. وناقش مجلس الوزراء الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.