وافق مجلس العموم البريطاني (النواب) أمس على مشروع قانون قدمته وزيرة الداخلية تيريزا ماي في إطار تعديلات قوانين الهجرة، يدعو لسحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب. وأيد النواب بغالبية 297 صوتا مقابل 34 المشروع المقترح الذي يمكنه تجريد الأشخاص المشتبه بهم في قضايا إرهاب من أي جنسية. وبموجب التعديلات المقترحة، يمكن تجريد المواطنين المتجنسين ممن يعد سلوكهم «شديد الخطورة» من جنسيتهم، كما يمكن سحب جواز السفر البريطاني من مزدوجي الجنسية. لكن هذه القرارات لا تنطبق على المولودين في المملكة المتحدة.
وبحسب وزارة الداخلية، سيجري تطبيق هذه القرارات بحسم وبما يتناسب مع التزامات المملكة المتحدة دوليا. وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر إن «المواطنة امتياز وليست حقا»، مضيفا أن المقترحات الجديدة «ستعزز سلطات وزيرة الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد الخطرين جدا إذا كان ذلك في مصلحة السكان». وجاءت اقتراحات تيريزا ماي بينما يتعرض رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون لضغوط من عدد من نواب حزبه لتشديد القانون الخاص بالأجانب. وحظي القرار بدعم حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، الذي رأى أنه سينطبق «على عدد قليل من الحالات». ووصفت المنظمة البريطانية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان «ريبريف» هذا التعديل بأنه «تطور مقلق» يمنح وزيرة الداخلية حق «تمزيق جوازات سفر لأشخاص من دون أي إجراءات».
وتأتي هذه المقترحات في أعقاب حكم للمحكمة البريطانية العليا قضت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدم صحة سحب الجنسية من هلال الجدة، المشتبه في كونه إرهابيا. وكان الجدة غادر العراق وحصل على الجنسية البريطانية عام 1992. ويستأنف مكتب وزارة الداخلية ضد الحكم الصادر لصالح الجدة، الذي يعيش حاليا في تركيا.
وناقش البرلمان أمس أيضا تعديلين آخرين تقدم بهما نواب محافظون، يتعلق الأول بتمديد القيود المطبقة على الرومانيين والبلغار للحد من دخولهم سوق العمل في بريطانيا حتى نهاية 2018، بينما يتعلق النص الثاني بمنع أي استئناف لقرار إبعاد مواطنين أجانب محكومين بالسجن لفترة لا تقل عن عام واحد.