قررت مالطا تعديل مشروعها الهادف إلى «بيع» الجنسية لغير الأوروبيين، وذلك بعد تحفظات عبرت عنها مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وذكر بيان مشترك لفاليتا والمفوضية الأوروبية نشر أمس, أن مالطا قدمت إلى المفوضية «تعديلات جديدة» على بنود المشروع الذي عرضته حكومة جوزيف موسكات والذي ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص يدفع 1.15 مليون يورو (1.58 مليون دولار) على أن يجري استثمار قسم من المبلغ في المجال العقاري. وتتضمن التعديلات إضافة بند الإقامة لمدة عام على الأقل في البلاد. وقال البيان إن «التعديلات تنص خصوصا على ضرورة إثبات وجود رابط حقيقي مع مالطا، ولن يحصل أي شخص على الجنسية إذا لم يقدم دليلا على أنه يقيم أو أقام في مالطا لفترة 12 شهرا على الأقل مباشرة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية».
وعبرت مينا أندريفا المتحدثة باسم نائب رئيس المفوضية والمفوضة المكلفة شؤون العدل فيفيان ريدينغ، عن «ترحيب» المفوضية بالخطوة الجديدة، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضة ريدينغ كانت عبرت عن قلق بالغ إزاء خطط مالطا المتعلقة بمنح حقوق المواطنة للأجانب، مضيفة أن «ربط الأمر بمقابل مادي ليس من مصلحة البلاد».
وفي ردها على سؤال حول انتشار ظاهرة منح الجنسية مقابل استثمارات في دول الاتحاد الأوروبي، قالت أندريفا «إن الأمر يختلف من بلد لآخر، وبالنسبة لمالطا، فإن القضية لم تكن مرتبطة بالاستثمارات فقط ولهذا تدخلت المفوضية الأوروبية ووصلنا إلى النتيجة الأخيرة».
يذكر أن مالطا كانت طرحت فكرة منح الجنسية مقابل مبلغ 650 ألف يورو خلال العام الماضي، ورأى مسؤولون في البلاد حينها أن الخطوة ستجلب نحو ثلاثين مليون يورو خلال السنة الأولى من تطبيقها، أي ما يوافق منح الجنسية لخمسة وأربعين وافدا. وخلال مناقشات البرلمان الأوروبي منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي قال يان مولدر النائب الألماني الأوروبي الليبرالي «إن التوجه هو لمعرفة من يحق له الحصول على الجنسية المالطية ويتمتع بالتالي بحرية التنقل في كل دول الاتحاد الأوروبي».