امتنع مسؤول أميركي تأكيد أو نفي شمول برنامج وكالة الأمن القومي المتعلق بمراقبة الاتصالات الهاتفية اتصالات الرئيس باراك أوباما.
وسئل جيمس كول نائب وزير العدل، خلال جلسة استماع بمجلس النواب الليلة قبل الماضية، عما إذا كان برنامج التجسس على الاتصالات الهاتفية الذي يجمع الأرقام المطلوبة ومدة المكالمات وتاريخها يستخدم لجمع البيانات الهاتفية للنواب، فرد قائلا: «من دون الدخول في التفاصيل، نعم. الأرجح أننا نقوم بذلك». ثم سئل مجددا عما إذا كانت اتصالات الرئيس أوباما خاضعة هي الأخرى للمراقبة، فرفض كول الإجابة بوضوح، وقال: «أعتقد أن أي رقم هاتفي مسجل لدى شركات الهاتف التي تتلقى هذه الأوامر يدخل ضمن نطاق هذا الأمر»، دون أن يوضح تحديدا ما إذا كانت اتصالات الرئيس تدخل ضمن أوامر التنصت. وتعهد كول بتقديم توضيحات في وقت لاحق ردا على هذا السؤال. وجرت جلسة الاستماع في وقت يتفاقم فيه القلق في الكونغرس ولدى الرأي العام حيال عمليات جمع المعلومات التي تنفذها أجهزة الاستخبارات داخل الولايات المتحدة. وحذر أعضاء في اللجنة إدارة أوباما بأنها سوف تخسر أي سلطة لإجراء عمليات مراقبة ما لم تعمد إلى إصلاح برنامج جمع البيانات الهاتفية على وجه السرعة.