وُجِّهت انتقادات شديدة إلى تركيا أمس غداة تبنيها قانونا يعزز الرقابة على الإنترنت ويسمح للهيئة الحكومية للاتصالات بحجب مواقع من دون قرار قضائي. ونددت المعارضة بشدة بهذه «الرقابة» التي يفرضها القانون الجديد. وقال النائب فاروق لوغوغلو من حزب المعارضة (حزب الشعب الجمهوري)، إن التدابير الجديدة «تشكل طريقة لترهيب الناس وللقول لهم إن هناك من يراقبهم باستمرار». وأضاف «إنها طريقة لخنق التحقيق» حول فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد.
وفي بروكسل، قال بيتر ستانو، الناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد، ستيفان فولي، إن «هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا، لأنه يفرض قيودا على حرية التعبير». وأضاف أن «الرأي العام التركي يستحق المزيد من المعلومات والشفافية وليس مزيدا من القيود». وأكد أنه تجب «مراجعة القانون بموجب معايير الاتحاد الأوروبي لأن تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد. لقد قلنا ذلك عدة مرات في أنقرة ونحن مستعدون للتعاون في هذا المجال». بدورها, حذرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أن هذه القيود «ستؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والصحافة الاستقصائية».
وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية, تبنى مساء أول من أمس سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي أصبح بإمكانها أن تحجب دون قرار قضائي، أي موقع يتضمن معلومات «تمس بالحياة الخاصة» أو أخرى تعد «مهينة أو تمييزية».