وسط حالة من الاستنفار الأمني والعسكري، تظاهر أمس آلاف المواطنين الليبيين الرافضين لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في عدة مدن ليبية، في حين توجه نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر، إلى تونس للمشاركة في احتفالها الرسمي بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد، بينما تعهد رئيس الحكومة علي زيدان لمواطنيه بالاستجابة لمطالبهم أيا كانت، ودعاهم في المقابل إلى نبذ العنف.
وكان جنود من الجيش طوقوا المقر الرئيس للمؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس لمنع دخوله وأغلقوا الطريق المؤدية إليه، كما جرى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر الحكومة الانتقالية ومختلف الوزارات. وتجمع بضعة آلاف من المتظاهرين بميدان الشهداء وسط طرابلس وفي مدينة بنغازي رافعين أعلام الاستقلال، حيث رددوا الهتافات المناوئة لقرار المؤتمر الوطني أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد بتمديد فترة ولايته القانونية التي انتهت رسميا أمس إلى نهاية العام الحالي.
من جهتها، لم تحسم الحكومة الفرنسية بعد موقفها النهائي إزاء ما يتعين القيام به لوضع حد للحركات الجهادية والإرهابية في الجنوب الليبي, فبينما عد رئيس الأركان الفرنسي الأميرال أدورا غيو قبل أسبوعين أن عملية عسكرية دولية هي «الحل الأمثل» لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب الليبي، استبعد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس هذا الاحتمال، وقال «لا يجوز ترك الأمور تتفاقم», ودعا إلى انتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا وأمنها في روما في السادس من الشهر المقبل.